سالانه رقمی در حدود ۱.۶ تا ۱.۸ میلیارد دلار محصولات مختلف حوزه مواد اولیه پتروشیمی به کشور وارد می شود که در کنار مواد اولیه تولیدی در داخل به مصرف صنایع پایین دستی صادرات می رسد.
در حدود ۳۰ میلیون تن ماده اولیه معادل ۱۴ میلیارد دلار از محصولات تولیدی داخلی به بازارهای جهانی صادر می شود و ۳۵ میلیون تن دیگر نیز در بازار داخل مصرف می شود و این نشان می دهد بخش قابل توجهی از نیاز فعالان صنایع پایین دستی توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود و سهم واردات حداکثر ۲۰ درصد از کل تقاضای داخلی هم نیست با این حال با توجه به قیمت‌گذاری محصولات داخلی بر مبنای ارز نیما و قیمت‌های جهانی، اثرات متقابل قیمت محصولات داخلی و وارداتی از اهمیت زیادی برخوردار است و می تواند در تعیین جهت قیمت‌ها در بازار اثرگذار باشد؛ به خصوص آن که بازار محصولات پتروشیمی میل زیادی به ثبت قیمت‌های بالا دارد و در خلال ۵ سال گذشته به دلایل متعدد قیمت این محصولات از رشد بسیار بالایی برخوردار شده است.
دلار؛ ریشه رشد قیمت‌ها
دو دولت در خلال این سال‌ها به خصوص پس از جهش ۸ برابری قیمت ارز تلاش کرده اند تا به هر نحوی از رشد قیمت محصولات جلوگیری به عمل آورند و در این مسیر تصمیمات متعددی تاکنون اتخاذ شده است که از آن جمله می توان به آزادسازی قیمت‌گذاری این محصولات بر مبنای ارز نیمایی در بورس کالا، حذف دامنه نوسان قیمت در رقابت‌های روزانه، افزایش شدید کنترل‌ها بر رعایت کف‌های عرضه توسط مجتمع‌های پتروشیمی، اجبار مجتمع‌های پتروشیمی به عرضه کامل محصولات در بورس کالا، اتخاذ سیاست‌های صادراتی و صدور مجوز صادرات به شرط تامین کامل نیاز داخل اشاره کرد.
تمام این سیاست‌ها اما در عمل به اندازه کنترل قیمت دلار نتوانست روی بازار محصولات پلیمری اثرگذار باشد، به عبارتی آن چه در عمل در خلال سال‌های اخیر توانسته قیمت مواد اولیه را کنترل کند کاهش نوسانات دلار بوده است؛ هرچند این بدان معنا نیست سایر سیاست‌ها روی این موضوع بی اثر بوده است. به بیانی ساده تر نگاهی به وضعیت کنونی بازار و بررسی روند حرکتی آن در خلال سال‌های پس از توقف برجام دارای یک نکته تجربی است و آن این که تا زمانی که عوامل اصلی بحران مهار نشوند عملا سایر سیاست‌ها از ضریب اثرگذاری چندان قدرتمندی برخوردار نیستند. رشد شدید قیمت دلار با توجه به این که قیمت‌گذاری محصولات پایه بر مبنای ارز صورت می گیرد، دارای اثر خطی بالایی روی قیمت محصولات است و سایر سیاست‌ها نمی تواند مهارکننده این وضعیت باشند و تنها برای تخصیص مناسب تر مواد اولیه و جلوگیری از هیجانات آتی در این بازارها می توانند مفید باشند؛ هرچند تجربه همین دوران نشان داد این سیاست‌ها عملا در کاهش رقابت‌ها در بورس کالا آنطور که طراحان انتظار داشتند موفق عمل نکردند.
انتظارات تورمی در بازار پتروشیمی
نکته مهم از این تجربه آن است که دولت‌ها در خلال یک دهه گذشته و از زمان بحران سال ۹۱ به بعد دست به سیاست‌هایی زده اند که انبوهی از انتظارات تورمی را در این بازار ایجاد کرده است و این در حالی است که وجود یک بازار سیاه قدرتمند برای این محصولات در خارج از بورس کالا و اختلاف قیمت‌ها بین بازار و بورس در برهه‌های مختلف که به توزیع رانت‌های عجیب و غریبی منتهی می گردد باعث شده عملا دولت‌ها در ایجاد تراز عرضه و تقاضا با مشکلات عدیده ای روبرو شوند. از سمت دیگر تضاد منافع بین صنایع بالادستی و پایین دستی در شرایطی که ارز روندی صعودی را تجربه می کند باعث می شود اتفاقاتی در طرف عرضه بیفتد که برآیند این اتفاقات کمبود کالا در بورس و رقابت‌های با درصد بالا در این بازار است.
در چنین شرایطی دولت جدید در صدد است با جدیت بیشتری هم عرضه محصولات در بورس کالا را دنبال کند (از طریق عرضه کامل محصولات مجتمع‌های پتروشیمی در بورس کالا) و هم موضوع واردات را سر و سامان بدهد. این مسئله به معنای آن است که شرکت‌های پتروشیمی که تولید برخی محصولات را در دستور کار ندارند مجوزهای واردات محصولات را از دولت دریافت و نسبت به تامین نیاز صنایع تکمیلی اقدام کنند و این عملیات باید از طریق بورس کالا انجام شود که این به معنای ورود مجتمع‌های پتروشیمی به فعالیت‌های بازرگانی در کنار فعالیت‌های تولیدی است. علاوه بر آن سامان دهی فعالیت شرکت‌های وارداتی کالاهای پتروشیمی که در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند دستور دوم این سیاست است.
اثرات بازار خارج از بورس بر قیمت
نکته حائز اهمیت آن که بخش عمده ای از قیمت محصولات پلیمری در بازار ایران در بازارهای خارج از بورس تعیین می شود و سهم بورس از تامین نیاز داخل با اما و اگرهایی روبه رو است. فعالان صنایع پایین دستی هر روزه قیمت محصولات مختلف را از بازار آزاد استعلام می کنند و این به معنای نقش موثر بازار آزاد (مواد داخلی و وارداتی) در فعالیت واحدهای تکمیلی است که سامان دهی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. با این حال آیا ورود این محصولات به بورس کالا امری ساده است و آیا دولت از پیچیدگی‌های سامان دهی این گروه مطلع است؟ تعداد زیادی از شرکت‌های وارداتی در کنار متقاضیانی که در قالب خرده فروشی در حال حاضر بازار را تشکیل می دهند از یک سو و ضرورت معاملات هر روزه محصولات مختلف (بیش از ۳۰۰ گرید محصول) از سوی دیگر باعث می شود این سیاست با پیچیدگی‌هایی روبرو باشد؛ هرچند آن بخش از کالاهای وارداتی که توسط مجتمع‌های پتروشیمی تامین و عرضه می شود با مشکل خاصی روبرو نیست، اما واردات متفرقه این محصولات نیازمند اتخاذ راهکارهای مناسب و تقویت سامانه‌های بورسی و نظارتی است.
موضوع دیگری که در این رابطه می توان ذکر کرد ضرورت افزایش نظارت‌ها بر عرضه شرکت‌های پتروشیمی است که قرار است در کنار فعالیت تولیدی خود عملیات واردات را نیز انجام دهند. این مسئله از آن جهت ضرورت دارد که در حال حاضر بخشی از نیاز بازار داخل که در نتیجه کم کاری برخی شرکت‌های پتروشیمی جبران می شود به واسطه محصولات وارداتی تامین و بازار به ثبات می رسد و این در حالی است که به دلیل تاکید شرکت‌های بالادستی بر صادرات، خیلی اوقات بازار داخل با کمبود مواد اولیه روبرو است و اگر نظارت کافی بر عرضه‌ها صورت نگیرد، محصولات وارداتی نیز تحت الشعاع این روش‌ها قرار خواهد گرفت که در نهایت می تواند به ملتهب تر شدن شرایط منتهی شود.
البته دولت سیزدهم ظاهرا در تلاش است از همه اهرم‌های خود برای کنترل بازار و جلوگیری از تنش‌های قیمتی جلوگیری کند و خوشبختانه اهتمام خود را بر سمت عرضه قرار داده است، اما برخی منفعت طلبی‌های موجود که در خلال سال‌های اخیر در برخی فعالان اقتصادی نهادینه شده ممکن است این سیاست‌ها را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ مضاف بر این که دلالان و واسطه گرها و افرادی که در این سال‌ها به دنبال استفاده از رانت قیمتی در بازار پتروشیمی بوده اند همچنان به دنبال ماکزیمم کردن منافع خود در هر شرایط هستند که باید برای مهار این اقدامات سیاست‌های درست اتخاذ شود.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
نظر شما